خطر در کمین صادرات صنایع معدنی

به گزارش معدن نیوز -در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم اخباری در خصوص دشوار شدن صادرات سیمان و فولاد به برخی مقاصد صادراتی منتشر شد. این دشواری در حالی است که میزان تولید در صنایع موردبحث به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. بنابراین صادرات تنها را تداوم تولید با ظرفیت قابل‌قبول است. به‌ویژه آنکه تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی از قبل نیز حضور صنایع ایرانی را در بازار جهانی دشوار کرده است. در چنین موقعیتی از سیاست‌گذار انتظار می‌رود مسیر توسعه تجاری کشور را تسهیل کند. اما در عمل نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه هرروز شاهد بروز چالش‌های متعددی در این مسیر هستیم.

افزایش ۱۶ درصدی تولید فولاد ایران در فصل نخست ۲۰۲۴

به گزارش معدن‌نیوز طبق آمار انجمن جهانی فولاد، در فصل نخست سال ۲۰۲۴ تولید فولاد جهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش‌یافته اما تولید فولاد در ایران ۱۶.۳ درصد رشد کرده است. ایران در ماه مارس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد.

در فصل نخست سال ۲۰۲۴، ۴۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد در جهان تولید شد که ۱۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این میزان مربوط به ماه سوم این سال (مارس) بود.
در میان ۱۰ کشور یادشده بیشترین رشد تولید فولاد در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سه‌ماهه نخست سال گذشته در ترکیه رقم خورد.

باوجودی که شاهد رشد تولید فولاد کشور در ماه‌های پیش تاکنون بوده‌ایم، اما نمی‌توان به تداوم این روند در آینده امید داشت. چراکه در آینده نزدیک و با شروع ماه‌های گرم سال باید منتظر آغاز محدودیت در روند تامین انرژی صنایع باشیم.

مرگ کارگر معدن زغال‌سنگ هشونی در دستگاه نقاله

یک کارگر شاغل در معدن زغال‌سنگ هشونی شهرستان کوهبنان به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی هنگام کار جان خود را از دست داد. یک منبع کارگری در استان کرمان گفت: این حادثه صبح روز پانزدهم اردیبهشت‌ماه در معدن زغال‌سنگ هشونی شهرستان کوهبنان رخ داد. مراجع قضایی و انتظامی کوهبنان در خصوص علت این حادثه شغلی پیگیر هستند. هرساله شاهد بروز حوادث تلخ در معادن و به‌ویژه معادن زغال‌سنگ کشور هستیم. بااین‌وجود موضوع تأمین ایمنی کارگران در رده اولویت‌های سیاست‌گذاران نیست. سال گذشته و پس از بروز حادثه در معدن زغال دامغان که به از دست رفتن جان ۶ کارگر منتهی شد، انجمن زغال‌سنگ خواستار تأمین تجهیزات ایمنی برای معادن شدند. این تجهیزات عموماً وارداتی هستند و تأمین ارز آن باید موردتوجه دولت قرار گیرد. درنتیجه این انجمن خواستار تخصیص ۳۰ میلیون دلار به صنعت زغال‌سنگ برای حفظ ایمنی کارگران شد. مسئولان برای تحقق این خواسته قول و وعده دادند اما هیچ تجهیزاتی به کشور وارد نشد.

تکذیب ممنوعیت صادرات سیمان ایران به عراق و امارات

ارزان‌فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضددامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷درصدی عملاً ممنوع کند.

ظرفیت تولید سیمان ایران بالغ‌بر 90 میلیون تن برآورد می‌شود که به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخل به این محصول است. بنابراین صادرات تنها راه تولید در این بخش است. 

ابراهیم غلام‌زاده فعال صنعت سیمان دراین‌باره افزود: زمان حاضر علاوه بر کشور امارات، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس همچون کویت و عمان نیز درصدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضددامپینگ هستند.

ارزان‌فروشی سیمان در بازار داخلی را باید از دلایل اصلی بروز چنین چالشی دانست. واسطه‌ها سیمان را به قیمت داخلی خرید و با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف صادر می‌کنند و این باعث آسیب به بازارهای صادراتی سیمان ایران شده است.

در ادامه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هرگونه ممنوعیت صادرات سیمان و کلینکر ایران به امارات متحده عربی و عراق را تکذیب کرد. حمید فرمانی افزود: امارات باهدف حمایت از صنعت سیمان این کشور عوارض صادرات این کالا را افزایش داده آن‌هم نه‌فقط از مبدأ ایران بلکه از تمام مبادی، بنابراین ممنوعیتی اتفاق نیفتاده است. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان توقف صادرات سیمان ایران به عراق را نیز تکذیب کرد و گفت: عراق همچنان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان کلینکر ایران است. بااین‌وجود از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود نسبت به دامپینگ سیمان و حفظ بازارهای صادراتی این محصول حساس باشند. 

رشد واردات مواد معدنی بالاتر از آمار صادرات

تراز تجاری بخش معدن در سال‌۱۴۰۲ مثبت است، بااین‌وجود واردات معدنی هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزنی در سال گذشته با افزایش همراه بوده است. بررسی آمار تجارت در سال‌۱۴۰۲ حاکی از آن است که میزان رشد واردات در این سال در مقایسه با صادرات بیشتر بوده است، درحالی‌که صادرات در سال‌۱۴۰۲ به لحاظ ارزشی ۱۱‌درصد و به لحاظ وزنی۳۲ درصد نسبت به سال‌۱۴۰۱ رشد داشته است، بررسی واردات این بخش حاکی از افزایش ۳۹درصدی ارزشی و ۱۷درصدی وزنی است.

بررسی آمار تجارت در سال‌۱۴۰۲ حاکی از آن است که واردات معدن و صنایع معدنی در سال‌۱۴۰۲‌برابر با ۶‌ میلیارد و ۷۶۵‌میلیون دلار به وزن ۴.۸۳۶‌‌میلیون تن بوده است که نسبت به سال‌۱۴۰۱ ازلحاظ ارزشی ۱.۹۰۳میلیارد دلار و به لحاظ وزنی ۷۱۳هزار‌تن افزایش داشته است. صادرات این بخش نیز ۱۳.۵۳۷‌میلیارد دلار به وزن ۶۳.۹۶۶‌‌میلیون تن بوده است. به‌این‌ترتیب تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶.۷۷۲‌میلیارد دلار و ازلحاظ وزنی ۵۹.۱۳۰‌ هزار ‌تن مثبت است. بررسی سهم ارزشی بخش‌های عمده کالایی از واردات طی سال‌۱۴۰۲ نشان می‌دهد معدن و صنایع معدنی سهم ۱۰‌درصدی از واردات کشور در سال گذشته داشته است.

بدون تردید تولید بدون واردات ممکن نیست؛ اما انتظار می‌رود با توجه به پتانسیل کشور در بخش معدن و صنایع وابسته به آن، تولید داخلی در اولویت باشد. 

ضرر چند هزارمیلیاردی در کمین فولادسازان ایران

درحال‌حاضر در بازارهای جنوب شرقی آسیا، چین بسیاری از بازارهای ما را در اختیار گرفته است و امروز صادرکنندگان ایرانی با فشار زیاد به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری در این بازارها فعالیت دارند. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز روسیه، ترکیه و چین بازارهای ایران را قبضه کرده و ما در تنگنا قرار داده‌اند، همچنین امروز حضور محصولات فولادی ایران در بازارهای عمان و کویت بسیار کمرنگ شده است.

به گفته‌ی دنیانور آنچه امروز بیش از هر چیز صنعت فولاد کشور را آزرده کرده، وضع عوارض صادراتی است. بخش‌نامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کاهش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال گذشته ابلاغ کرد اجرایی نشده و درواقع مشکل برآمده از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است؛ این دو نهاد وزارت صمت را در محاق فروبرده و در فشار قرار داده‌اند و می‌خواهند مشکلات خود را در کنترل نکردن نقدینگی و تورم به‌واسطه تولید برطرف کنند.

علاوه بر این‌ها نرخ تسعیر ارز و الزام شرکت‌های فولادی به اینکه ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی معامله کنند ظلم به صنعت فولادی است که قطعات، مواد اولیه و دیگر نیازمندی‌های تولید را باید با ارز آزاد تامین کند.

صنعت فولاد از اثرگذاری بالایی بر تولید ناخالص داخلی کشور برخوردار است، در همین‌حال اشتغالزایی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران از مسیر تداوم تولید در این صنعت، حمایت کنند.