واگذاری تصمیمات استانی به معدنکاران

پایگاه خبری معدن نیوز- معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بخشی از تصمیمات مربوط به پروانه معادن و سلب صلاحیت‌ها به جای اینکه در شورای‌عالی معادن اتخاذ شود باید در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شود.
بیژن پناهی زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز، با تاکید بر اینکه خرید و فروش محصولات معدنی در رکود است، افزود: از آنجایی که تولید محصولات معدنی در سایه رکود بازار قرار گرفته بسیاری از معادن روند تولید عادی خود را ندارند، از این رو مشکلاتی برای آنها به وجود امده است که می‌تواند مجوز معدنی آنها را براساس آیین نامه قانون معادن تحت تاثیر قرار بگیرد. به طوری که اگر معادن نتوانند حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت کنند یا فعالیت معدن متوقف شود مشمول سلب مالکیت می‌شود. این در حالی است که این معدنکاران سرمایه زیادی را صرفه فعالیت‌های معدنی کرده‌اند و منتظر بهبود شرایط هستند.
او با اشاره به اینکه شورای‌عالی معادن در برخی موارد بدون توجه به وضعیت موجود تصمیماتی را علیه معدنکاران می‌گیرد، تصریح کرد: در شرایطی که معدنکار به دلیل کمبود نقدینگی و تعدیل نیروی کار و فرسودگی ماشین‌آلات میزان تولید خود را کاهش داده و توان پرداخت حقوق دولتی را ندارد، نباید به عنوان شرایطی برای سلب مالکیت معدن بررسی شود، زیرا این موارد در نتیجه رکود بازار به وجود امده و معدنکار نیز تحت تاثیر شرایط قرار گرفته است.
وی پیشنهاد کرد: باید اختیاراتی که مربوط به فعالیت‌های معدنی است به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شود تا با بررسی شرایط موجود برای فعالیت‌های معدنکاران تصمیم گیری شود.
پناهی زاده با بیان اینکه معدنکاران درحال‌حاضر نیازمند حمایت هستند افزود: دولت باید این وضعیت را درک کند و با توجه به شرایط موجود تصمیماتی برای ایجاد رونق در تولید و بهره‌برداری از معادن بگیرد.