- نوشته شده توسط:
-
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵:۰۳ PM
-
۲۱۷۰ بازديد
-
چاپ
پایگاه خبری معدن نیوز- رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه معدن توانایی جایگزین شدن نفت در اقتصاد ایران را دارد، گفت: بیشک برای تحقق این روند باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
پایگاه خبری معدن نیوز- رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه معدن توانایی جایگزین شدن نفت در اقتصاد ایران را دارد، گفت: بیشک برای تحقق این روند باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
سعید صمدی در گفتوگو با پایگاه خبری معدن نیوز بیان کرد: با این تاکیدات معدنکاران بسیار امیدوار شدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به صورت جدی به مقوله معدن بپردازند اما در عمل اتفاق خاصی مشاهده نشد.
وی افزود: به طوری که عملکرد بخش معدن در سال 1394 بسیار ناامیدکننده بود و با نگاهی به آمار ارائه شده در مییابیم که عملکرد حوزه معدن در سال 1394 در اغلب بخشهای اصلی و اساسی با کاهش قابل ملاحظه و متاسفانه نگرانکننده همراه بوده است.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال تعدادگواهی کشف صادر شده نسبت به سال قبل 42 درصد کاهش، پروانه بهرهبرداری 41 درصدکاهش، پروانه اکتشاف 35 درصدکاهش ومیزان دریافت حقوق دولتی 34 درصدکاهش داشته است.
صمدی تاکید کرد: از طرف دیگر تولیدات اصلی معادن کشور مانند سنگ آهن، ذغال سنگ، مس، فولاد و سیمان به شدت کاهش یافته که این امر اثرات منفی و چالشهای بعدی را بهوجود آورده است.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، مصرف زغالسنگ کشور حدود 5/2 میلیون تن درسال است که در سال 94 تولید آن به زیر یک میلیون تن کاهش یافت که نتیجه آن بیکاری بیش از 1500 نفر کارگران این حوزه بود.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: البته لازم به ذکر است که کسری 5/1 میلیون تنی زغالسنگ مزبور با واردات زغالسنگ به کشور تامین شد و این در شرایطی است که کشورمان بیش از یک میلیارد تن ذخیره قطعی ذغال سنگ دارد.
وی خاطر نشان کرد: حال سئوال اساسی این است چرا با این حجم ذخایر قطعی نمیتوانیم حداقل نیاز ذغالسنگ کشور را تامین کرده و بخش عمده نیاز را از طریق واردات تامین میکنیم.
وی تاکید کرد: عمدهترین مشکلی که درحالحاضر با آن روبه رو هستیم نادرست بودن اطلاعات و آمار در خصوص ذخایر معادن است به همین دلیل سرمایهگذار به چه اطلاعاتی میتواند اطمینان وتکیه کند و با این اطلاعات متناقض، ریسک سرمایهگذاری چند درصد افزایش خواهد یافت این اختلاف فاحش اطلاعات و آمار نشان از چه دارد.
صمدی تاکید کرد: از طرف دیگر سالانه چندین کنفرانس و همایش و اجلاسهای متعدد جهت جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی برگزار میکنیم و همچنین جهت جذب سرمایهگذاری خارجی به کشورهای دیگر هیاتهای دولتی ارسال میکنیم. آیا سرمایهگذار خارجی زمانی که این آمارها را رصد میکند، باز هم تمایل به ورود به حوزه معادن ایران را خواهد داشت.
وی افزود: به همین دلیل در طول چند سال اخیر نتوانستهایم توفیق چندانی در عرصه معدن کسب کنیم. حال با این تصویر که از اوضاع معادن به خصوص افت فاحش فعالیت در سال گذشته ارائه شد باید به دنبال علت این امر بود که چرا به این روز دچار شدهایم.
صمدی گفت: زمانی که ایمیدرو تاسیس شد قرار بودآخرین وضعیت و تحولات معادن ایران و جهان را رصد و به بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در این حوزه، جدیدترین و دقیقترین اطلاعات را ارائه کند. همچنین بر اساس پیشبینیها مقرر شد که مدرنترین فناوریهای استخراج و اکتشاف و فرآوری در سطح دنیا توسط این سازمان رصد شده و به معدنکاران آموزش داده شود ضمن آنکه زمینه ورود این فناوریها را به کشور فراهم و همچنین زمینه حضور فعالان بخش خصوصی معدن را در نمایشگاههای بینالمللی جهت بازار یابی محصولات معدنی فراهم کند.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که احساس نمود یک بخش معدنی در حال ورود به بحران است مانند شرایط امروز معادن ذغالسنگ، کمیته بحران تشکیل داده و عواقب این بحران را به دستگاههای کلان تصمیم گیرنده کشور منتقل کند.
وی اظهار کرد: طبعاً راهحلهای خروج از بحران باید ترسیم شود و حلقه اتصال بین دولت به عنوان نماینده حاکمیت و معدن کاران باشد و اگر قرار است دولت در جهت توسعه بخش معدن سیاستی ترسیم و یا تسهیلاتی به بخش خصوصی معدنی ارائه کند ، این سازمان وظیفه سیاستگذاری و هدایت این تسهیلات را بر عهده داشته باشد و در یک کلام فعالیت در جهت توسعه معدن بر پایه بخش خصوصی باشد.
صمدی عنوان کرد: با این شرایط نمایندگان مجلس دهم باید با توجه به نقشی که معدن میتواند در اقتصاد کلان کشور داشته باشد مسحور تبلیغات و سخنان تبلیغاتی مسئولان حوزه معدن نشده و علاوه بر آمار و اطلاعات به شرایط عینی این بخش نیز توجه و دقت داشته باشند.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: ایمیدرو برابر قانون اصل 44، ملزم است مالکیت معادن را در یک مهلت زمانی مشخص به بخش خصوصی واقعی منتقل کند درضمن تعدادی از معادن بزرگ که درحالحاضر واگذاری پروانههای آنها مشکلاتی دارد باید در اولویتهای بعدی قرار بگیرند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اگر قرار است معدن جای نفت را در تولید و اقتصاد کشور بگیرد، خصوصیسازی گام نخست آن است و با خصوصیسازی واقعی و پرهیز از بنگاه داری دولتی، نخستین گامهای توسعه معدن برداشته میشود.
shortlink:
https://www.madannews.ir/Fa/News/17481
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...