تخصیص ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای راه اندازی ۶۰ طرح صنعتی و معدنی/ طرح ها به صورت مستمر پایش و رصد می شوند

به گزارش معدن نیوز، «سعید زرندی» در نشست مشترک مدیران بخش خصوصی، این طرح‌ها را جزو طرح‌های مهم ملی برشمرد که به طور منظم پایش می‌شوند.

وی افزود: ظرفیت‌های خالی و طرح های غیرفعال و نیمه تمام باید با مدل های مشارکتی فعال شوند.

زرندی ادامه داد: تکمیل طرح‌‌های نیمه‌تمام از اولویت‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برخی از آن‌ها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

به گفته وی، این طرح‌ها با نگاه ارتقای توان تولید ملی و درونزایی اقتصاد انتخاب شده که با هدف تکمیل و توازن زنجیره ارزش، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیمه‌تمام، بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی، توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری در دست اجرا قرار دارند.

زرندی گفت: طرح‌های ایجادی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و ما از نظام بانکی نیز درخواست کردیم از این سیاست پیروی کند.

وی همچنین تاکید کرد برای تامین مالی صنعت باید از اتکا صرف به سیستم مالی پرهیز کرد و به طرف بازار سرمایه و دیگر راهکارهای موجود رفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در نشست مشترک با رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: واحدهای بسیاری توانایی تولید بیشتر و بازار برای تولیدات خود دارند اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، قادر به استفاده از توان و ظرفیت تولید خود نیستند.

کمبود نقدینگی، رکود در بازار و افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، از جمله مشکلات بخش صنعت کشور به شمار می‌رود.

هجدهم آبان نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در دوران تحریم را «تامین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و نظارت»، «حمایت از تولید و تامین مواد اولیه»، «نوسازی و بازسازی صنایع» و «تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان» اعلام کرد.

صادق نجفی گفت در همه برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اولویت‌ها دیده شده است.

بیست و نهم اردیبهشت امسال، سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک‌های فنی و اعتباری را برای تصویب هیات وزیران ارائه کرد. این آیین نامه تیرماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.

براساس این تبصره، همه مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال 97، صرف تولید، اشتغال‌زایی، آموزش و ... می‌شود.