توجه به منطقه بومی در واگذاری معادن/ معادن یک درصد سهم محل فعالیت خود را پرداخت کنند

به گزارش معدن نیوز، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت یزد برگزار شد اظهار داشت: مسائل و مشکلات زیادی در جلسات مطرح می‌شود ولی احساس نمی‌شود که خیلی کار خاصی برای این مشکلات برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از دولت می‌نالد و دولت هم به نوعی نالان است، خاطرنشان کرد: حداقل در جلسات یک مصوبه مطرح شود و این مصوبه تا به نتیجه رسیدن کاملا دنبال شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد خاطرنشان کرد: همه معترف هستیم که دولت حجیم است و باید نسبت به آن چاره‌ای اندیشیده شود که بتوانیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.
صباغیان ادامه داد: با وجودی که قیمت ارز تغییر کرده و مشکلاتی در اثر این افزایش قیمت بوجود آمده اما بخشی قابل توجهی از مشکلات به دلیل نبود نظارت است که سبب شده این چنین مردم به سختی بیفتند.
وی با تاکید بر اینکه صبر جامعه نسبت به نبود نظارت دیگر بیشتر از این کشش ندارد خاطرنشان کرد: باید بررسی صورت گیرد که چقدر در استان مشکل داریم.
نماینده مردم بافق، بهاباد، ابرکوه، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحث یک درصد معادن یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود گفت: این موضوع مصوب شده ولی هیچ اقدام خاص در این زمینه انجام نشده است و باید پیگیری لازم برای اختصاص این یک درصد به محل معادن انجام شود.
صباغیان تصریح کرد: خیلی از مناطق در اثر فعالیت معادن با آسیب‌های زیست محیطی روبه‌رو شده‌اند و معادن نخاله‌های سنگی خود را در بیابان‌ها رها می‌کنند اما یک درصد خود را پرداخت نمی‌کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد افزود: لازم است که شورای معادن استان یزد تشکیل جلسه دهد و نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری مناسب و درستی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می‌تواند کشور را به سمت موفقیت ببرد خاطرنشان کرد: کار باید به مدیران بخش‌های خصوصی که توانسته‌اند خوب عمل کنند و در شاخص‌های مد نظر موفق باشند، سپرده شود و تا زمانی که این اتفاق نیفتد اکثریت واحدهای صنعتی ما با مشکل روبه‌رو هستند و به سوی تعطیلی حرکت می‌کنند.
صباغیان خاطرنشان کرد: استان یزد شهر معدنی است و الان واحدهای تولیدی زیادی هم در این استان فعالیت دارند و این واحدها هم نیاز به خوراک دارند درخواست ما این است که در واگذاری معادن اولویت منطقه بومی باشد.