به گزارش معدن نیوز، براساس این ابلاغیه، برای نخستین بار نوردکاران میلگرد و تیرآهن هم ملزم به رعایت کف عرضه در بورس کالا شدند. در نامه مذکور، وزارت صمت صادرات واحدهای مشخص شده را منوط به رعایت کف عرضه تعیین شده کرده به گونه ای که چنانچه این کف رعایت نگردد مجوز صادرات به آنها داده نخواهد شد.
بر اساس این ابلاغیه مقرر گردید حداقل 295 هزار تن شمش (بیلت و بلوم)، 280 هزار تن میلگرد، 50 هزار تن تیرآهن، 270 هزار تن ورق گرم و 65 هزار تن ورق سرد به طور ماهانه در بورس کالا عرضه گردد.
بررسی روند ابلاغ بخشنامه ها و قوانین در سال گذشته نشان می دهد تغییرات مکرر قوانین و مقررات منجر به ایجاد سردرگمی و ضرر و زیان واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران و متولیان این صنعت گردیده است. بررسی اجمالی عدم ثبات سیاست گذاری در امر صادرات محصولات فولادی در سال 1397 به روشنی وضعیت موجود این صنعت را آشکار می سازد.
در ابتدای سال 97 صادرات محصولات فولادی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه آزاد بود و بدون محدویت انجام می شد اما در تاریخ 3 خرداد 97 با ایجاد تلاطم در بازار ارز وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس نامه ای به رییس کل گمرک ج.ا.ا صادرات محصولات فولادی را مشروط به گواهی مبداء ابلاغ نمود.
پس از گذشت یک ماه در تاریخ 3 تیر 97 معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با موضوع ساماندهی صادرات فلزات هرگونه صادرات محصولات فولادی را منوط به تامین و تنظیم بازار داخل نمود. در مرداد ماه سال گذشته نیز کارگروه تنظیم بازار در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی حسب تبصره 2 بند 2 بخش الزامات عرضه برای نخستین بار در کشور، خروج محصولات فولادی بدون مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه را در حکم قاچاق دانست و گمرک ج.ا.ا و نیروی انتظامی نیز موظف به کنترل و برخورد قانونی با قاچاق خروجی این کالاها شدند.
در تاریخ 8 دی 97 نیز بر اساس هجدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مقرر گردید که صادرات محصولات فولادی تا اطلاع ثانوی و بدون قید و شرط و صرفا برای تولیدکنندگان و یا نماینده رسمی آن ها و با نظارت و کنترل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت مجاز گردد.
در نهایت در پایان سال گذشته صادرات محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی، انواع شمش فولادی و انواع محصولات فولادی پس از تایید وزارت صمت امکان پذیر شد.
پس از آن در فروردین ماه سال جاری بر اساس ابلاغیه معاونت امور معادن و صنا یع معدنی وزارت صمت کف عرضه های جدید واحدهای فولادی در بورس کالا ابلاغ گردید و نوردکاران هم ملزم به رعایت کف عرضه شدند به گونه ای که مجوز صادرات در گرو عرضه در بورس کالا شد.
این تغییر قوانین متعدد فعالین این صنعت را با مشکلات گوناگونی مواجه نمود. موضوع مورد انتقاد صنعت فولاد یکی در خصوص قیمت پایین محصولات عرضه شده در بورس کالا است. از سویی دیگر فولادی ها معتقدند با توجه به اینکه خریداری در بورس کالا وجود ندارد، کف عرضه برای ارایه محصولات در بورس کالا در نظر گرفته نشود. بر همین اساس بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد طی نامه ای در تاریخ 22 تیر 98 خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح سیاست های تنظیم بازار فولاد شد.
سبحانی طی نامه مذکور گفت: سیاست های تنظیم بازار فولاد فعلی که به واسطه شرایط خاص اقتصادی کشور به ویژه چند برابر شدن نرخ ارز در سال گذشته اتخاذ شد، اکنون به دلیل محدودتر شدن تقاضا، نیاز کشور به ارز صادراتی، نیاز کارخانجات به حفظ سطح تولید و نقدینگی و تحریم فلزات ایران از سوی امریکا دیگر کارایی ندارد. لذا با توجه به مازاد 10 میلیون تنی عرضه فولاد به دلیل رکود تقاضا در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی تداوم فشار برای کاهش قیمت ها منجر به کاهش تولید و تعطیلی کارخانجات تولیدکننده فولاد و متعاقب آن افزایش مطالبات معادن و پیم ان کاران، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و بروز مسائل کارگری، پیمانکاری و اجتماعی و امنیتی خواهد شد.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد سرکوب قیمت داخلی فولاد موجب عدم پذیرش نسبت های قیمتی کارشناسی شده و ابلاغ وزارتخانه از سوی معادن و صنایع بالادستی فولاد گردیده و اختلاف نظر ایجاد شده بین کارخانجات فولادی و معادن، تامین مواد اولیه فولادسازان را به مخاطره جدی انداخته است.
سبحانی افزود: هم سطح نبودن قیمت بین بازار داخلی و صادراتی به دلیل سیاست های سرکوب قیمتی در بازار داخل منجر به تقویت قدرت چانه زنی مشتریان خارجی و گسترش صادرات ریالی می شود و ارزان فروشی صادراتی فولاد ایران موجب مقابله تعرفه ای کشورهای هدف صادراتی و ابتلای فولاد ایران به سرنوشت صنعت سیمان در آینده نزدیک خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد با اشاره به الزام فولادسازان به رعایت کف عرضه در بورس کالا به عنوان شرط لازم برای صادرات آن هم با تفاوت قیمتی بیش از 30 درصد ارزان تر از نرخ های صادراتی آن هم در شرایطی که در کشور از فراوانی فولاد برخورداریم، این الزام را سوال برانگیز دانست.
وی در پایان این نامه پیشنهاد تنظیم بازار فولاد بر اساس عرضه با قیمت پایه در سطح معادل 95 درصد قیمت جهانی با نرخ روز ارز را داد و خواستار هوشمندی در تنظیم سیاست های تنظیم بازار داخلی توسعه صادرات شد.
در همین رابطه نیز عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه ای در مردادماه سال جاری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح سیاست های تنظیم بازار محصولات فولادی شد.
تابش عنوان کرد طی سال جاری با توجه به افزایش میزان تولید، مصرف ظاهری، تامین مواد اولیه و ... پیش بینی می گردد طی سال جاری با ت و جه به افزایش تولید صنایع فولادی و کاهش تقاضای موثر داخلی صنعت مذکور شرایط مطلوبی نداشته و با کاهش قابل توجه قیمت داخلی مواجه گردد.
به گفته مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این امر منجر به کاهش در آ مدهای ریالی شرکت های فولادی و در نتیجه توان مالی صنعت را در پرداخت هزینه ها با مخاطره جدی روبه رو خواهد کرد که یقینا در کاهش تولید و اشتغال این واحدها آشکار خواهد بود. لذا پیشنها می گردد در اسرع وقت نسبت به رفع کلیه موانع و محدودیت های صادراتی از ناحیه معاونت معدنی اقدامات لازم صورت گیرد.
اما سیف اله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در تاریخ 8 مرداد 98 طی نامه ای خطاب به دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرد که در صورت عدم رعایت تعهد واحدهای فولادی به کف عرضه تعیین شده در بورس کالا و عدم جبران مجموع مقداری کسری عرضه از ابتدای سال از صادرات این واحدها جلوگیری خواهد شد و برای اقدامات تعزیراتی به سازمان های نظارتی و قضایی ارسال می شود.
با توجه به اینکه صنعت فولاد کشور بزرگ ترین و موفق ترین بخش از صنایع کشور است که طی سالیان متمادی شاهد رشد تولید و صادرات و شکوفایی آن در اقتصاد کشور بوده ایم، شاید ضروری باشد که در شرایط فعلی در برخی تصمیمات تجدید نظر شود تا شرایط بهتری برای بخش‌های فعال در صنعت فولاد به همراه داشته باشد.
