مبارزه با قاچاق کالا پیش نیاز حمایت از تولید داخل است

خبرگزاری تخصصی معدن- مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی نیازمند اجرای هر چه دقیق تر جلوگیری از واردات بی رویه کالای قاچاق درکشور هستیم.
به گزارش معدن نیوز ؛ «علی اصغر رمزی» گفت: در گذشته یکی از علل افزایش تقاضا و بالا رفتن مصرف کالای خارجی، عدم هماهنگی در حمایت از بخش تولید و سیاستگذاری مناسب در میزان واردات بوده است.
وی افزود: از یک سو وقتی دولتها تلاش می‌کنند تا یک ابزار مصرفی را به صورت کنترل شده در اختیار تولیدکنندگان خودشان قرار دهند و با توجه به اینکه این ابزار نوعی کالای قاچاق پذیر محسوب می‌شود و طبیعتاً کالایی که حجمش در بازار بالا رود می‌تواند بر الگوی مصرف نیز تاثیر بگذارد از این رو باید سیاستگذاری دقیقی از میزان و نوع تولیدات  و همچنین واردات ارائه کرد.
رمزی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر این موضوع نیز نباید از یاد برود که برای حمایت از تولیدات داخلی که علاوه بر جذب سرمایه گذاری،‌ اشتغال را نیز به همراه دارد باید به ابزار وضع تعرفه یا سود بازرگانی به کالاهای وارداتی برای حمایت از تولید داخل به عنوان یک ابزار دقیق، نگاهی تیز بینانه داشت.
وی گفت: اگر سیاستهای حمایتی برای حمایت از تولید داخل خوب هماهنگ نشده باشد و بحث قاچاق و واردات هم به صورتی باشد که بازار را بیش از سهمی که باید اشغال بکند درگیر سازد سهم مصرف کالای خارجی بالا می‌رود.
مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه، فرهنگ سازی لازم را در این بین حائز اهمیت خواند و افزود: در اولویت قرار دادن خرید کالاهای داخلی موضوعی است که نیازمند فرهنگ سازی لازم است و در این راستا مسئولان ذیربط باید بیش از پیش تلاش کنند.
وی همچنین گفت: به موازات این امر بخش تولید نیز موظف است تا  در تولیدات خود علاوه بر توجه به عواملی نظیر افزایش سطح کیفیت و رعایت استانداردها ، ارتقاء بهره‌وری و به روز بودن تولیدات، به مولفه تعیین قیمت کالاها  نیز توجه داشته باشند.
رمزی همچنین اظهار کرد: بعضاً مواردی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه شاید کیفیت کالاهای تولید داخل زیاد مناسب نباشد در حالیکه آمار صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور از کالاهای صنعتی و معدنی تشکیل شده است.
وی گفت:  بر این اساس سهم صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی بدون در نظر گرفتن میعانات گازی بین 70  تا 80 درصد است که این موضوع حاکی از آن است که بخش عمده سهم صادرات کالاهای غیرنفتی را کالای صنعتی ومعدنی تشکیل می‌دهد.
به گفته وی، این کالاهای تولیدی علاوه بر تامین نیاز داخل باید در بازار جهانی حضور پیدا کنند و بتواند به رقابت پذیری بپردازد. این بدان معناست که توان تولید محصولات باکیفیت درکشور وجود دارد و این نیازمند گزینش سیاستهای مناسب به صورت مستمر است.
مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه برای حمایت از تولیدات داخل و جلوگیری از واردات بی رویه کالای خارجی اقدامات مناسبی انجام شده است افزود: طی سالهای اخیر قانونی به تصویب رسید که از الزام وارد کنندگان کالا مبنی بر رعایت استانداردها خبر می‌داد.
وی گفت: در این راستا، واردکنندگان قبل از واردات کالای خود باید نمونه کالا را برای گرفتن ثبت سفارش به موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه کنند تا ارزیابی سطح کیفیت کالا مورد تائید قرار گرفته و پس از آن بازرگان می‌توانند نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
این مقام مسئول در خصوص ضرورت انجام این اقدام اظهارکرد: بعضاً ممکن است ظاهر برخی از کالاها فریبنده باشد و به لحاظ کیفی، فاکتورهای لازم را نداشته باشد ضمن آنکه این ظاهر فریبنده می‌تواند در تعیین قیمت کالاهای وارداتی نیز تاثیرگذار باشد که با این اقدام علاوه بر استانداردسازی سطح کیفی کالاهای وارداتی می‌توان کنترل بیشتری بر قیمت این کالاها اعمال کرد.
« رمزی» با اشاره به اینکه از یک وماه و نیم پیش مقررشده تا1500 قلم کالا به این روش وارد کشور شود افزود: در تلاشیم تا به مرور این اقلام افزایش پیدا کند تا بتوانیم کل کالاهی وارداتی را مشمول اجرای این قانون کنیم .
وی در این بین توجه هرچه بیشتر به مقوله مبارزه با قاچاق کالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی کالایی به کشور به صورت قاچاق وارد شود عملاً نمی‌توان هیچ نظارت و کنترلی بر روی کیفیت آن داشت که بیشتر لطمات وارده از این طریق خواهد بود و ضروری است تا مسئولان امر به این مهم اهتمام ویژه ه‌ای داشته باشند.