محمد رضا بهرامن در گفت‌وگو با خبرنگار معدن نیوز، در ارتباط با ایمنی معادن کشور و نیاز به بهبود وضعیت آن، اظهار کرد: بحث ایمنی معادن عموما با جنسیت معادن همخوانی دارد به این معنا که هیچ فعالیت معدنی بدون در نظر گرفتن ایمنی حتی در شروع کار تعریف نخواهد شد و بعد از بحث اکتشاف که به مرحله اجرا خواهد رسید حتما موضوع ایمن سازی از هر جنس مانند HSE (ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست) یکی از فاکتورهای اجتناب ناپذیر معادن هستند.
رئیس خانه معدن کشور، افزود: هنگامی که فعالیت‌های اقتصادی با طبیعت ارتباط دارند طبیعت نیز به اشتباهات انسانی، واکنش نشان خواهد داد، لذا معادن کشور باید مباحث ایمنی را جدی گرفته و بحث معدن و توسعه ایمنی را به موازات هم توسعه دهند.
وی با اشاره به اینکه چالش اصلی معادن کشور مختص به بخش‌های زیر زمینی و ذغال سنگ است، گفت: در حال حاضر چالش اصلی در حوزه معدن در بخش‌های زیر زمینی و ذغال سنگ بوده که به دلیل نبود سرمایه گذاری کافی یا عدم نوسازی تجهیزات ایمنی باعث شده که از هر نظر این معادن از ایمنی بسیار پایینی برخوردار باشند البته در تمام دنیا این چالش وجود دارد اما بیشتر کشورها خود را با این شرایط وفق داده و روش‌های مدرن در ایمن سازی را در پیش گرفته اند.
بهرامن با بیان این که اقدامات دولت را می توان به 2 صورت نظارت و اقدامات اجرایی تقسیم کرد خاطر نشان کرد: اقدامات دولت را به 2 صورت باید تعریف کرد در مرحله اول نظارت‌ها بوده به این معنا که دولت باید نظارت‌های دقیقی بر وضعیت معادن داشته باشد تا برنامه‌های تعریف شده به صورت دقیق اجرایی شود و در طرف دیگر بحث چالش معادن زغال سنگ مطرح بوده که اقدامات دولت تا کنون کافی نبوده است.
رئیس خانه معدن کشور، تصریح کرد: به صورت کلی عمده معادن زغال سنگ کشور از جنس کوچک، پراکنده و نیازمند توسعه هستند از این رو برای برآورده کردن نیازهای داخلی مستلزم افزایش تولید زغال سنگ بوده که اگر این توسعه صورت نگیرد و ایمن سازی آنها انجام نشود باید نیاز کشور از طریق واردات انجام گیرد که خروج گسترده ارز را برای کشور در پی خواهد داشت.
وی در ارتباط با نوسازی معادن و نقش ایمیدرو و خانه معدن در این باره خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نقش خود را برای نوسازی معادن ایفا کرده اما این نوسازی به تنهایی کافی نبوده و باید آموزش‌های لازم در کنار آن به معدن کاران داده شود که با تلاش‌های صورت گرفته توسط انجمن‌های تخصصی این سازمان و کمیته زغال سنگ خانه معدن اقدامات خوبی برای تجهیز و نوسازی معادن صورت گرفته است.
بهرامن ادامه داد: در حوزه ماشین آلات به دلیل تحریم ها و کاهش نقدینگی در معادن، نوسازی کاملی صورت نگرفته و باید برنامه نوسازی این معادن در دستور کار دولت قرارگیرد البته برخی نوسازی ها در اواخر دهه 70 تا سال 82 انجام گرفته که این امر باعث شد تا معادن ماشین آلات خود را تا حدودی نوسازی کنند.
رئیس خانه معدن ایران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به عنوان مثال در بخش فولاد با افزایش تولید و رسیدن به 55 میلیون تن تولید قطعا نیازمند بهره برداری 180 میلیون تنی از معادن هستیم و به همین میزان باید سنگ آهن و گندله تولید و جابجا کنیم که نیازمند حرکت بزرگی برای تامین ماشین آلات خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه خانه معدن مطالعاتی توسط کمیته‌های تخصصی انجام داده و درخواست‌های خود را بر اساس این مطالعات برای سازمان ایمیدرو و دولت ارسال کرده اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام شده و با نرخ‌های موجود، معادن کشور به مبلغی بالغ بر 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری طی 3 سال متوالی برای نوسازی ماشین آلات معدنی نیاز دارد.
بهرامن افزود: ساخت داخلی کشور در حال حاضر پاسخ گوی تامین نیاز کشور نبوده و بخشی که از مقیاس های بزرگی برخوردار هستند مانند شاول‌ها، امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد و بخش دیگر هم که در داخل کشور تامین می‌شود اما باید با نگاه حمایتی به تولید داخلی و بخش مدیریتی کشور نگاه کرد و تامین ماشین آلات معدنی را در پیش گرفت.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه خانه معدن قصد خرید هپکو (شرکت صنعتی مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی) را ندارد، گفت: خانه معدن قصد خرید هپکو را نداشته و تنها پیشنهاد مدیریتی برای این شرکت از سوی خانه معدن کشور مطرح شده و آن به این دلیل بوده که خانه معدن بزرگترین مصرف کننده ماشین آلات این شرکت است.
وی افزود: لذا به هپکو پیشنهاد داده شده که خانه معدن می تواند در بخش مدیریتی آن ورود کرده و با برنامه ریزی مشخص تولیدات هپکو را ساماندهی کند.
بهرامن عنوان کرد: خانه معدن هیچگاه در هپکو سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد کرد و پیشنهاد هپکو در حال طی شدن مراحل قانونی بوده و خانه معدن جلسات متعددی با تولید کنندگان این شرکت داشته که امیدواریم این شرکت که جزو سرمایه های ملی کشور به حساب می آید به تولیدات خوب و برندی معتبر برسد.
بهرامن بیان کرد: از دیگر پیشنهاداتی که خانه معدن به دولت ارائه داده مدیریت و توسعه 500 معدن کوچک که فعالیتشان متوقف شده بوده و خانه معدن می‌تواند این معادن را با استراتژی خاصی دوباره به چرخه تولید بازگرداند و اگر اعتقاد واقعی در تصمیم گیران باشد موضوع هپکو و 500 معدن کوچک تا پایان سال جاری و یا سال آینده به نتیجه خواهد رسید.
رئیس خانه معدن ایران، تصریح کرد: اگر بخواهیم توسعه را در بخش معدن تعریف کنیم باید گفت این مهم بدون ورود بخش خصوصی واقعی امکان پذیر نخواهد بود و یکی از مبانی که برای ورود بخش خصوصی وجود دارد استاندارد سازی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بوده است.
وی در ارتباط با میزان فعالیت‌های معادن کشور، گفت: فعالیت‌های معدنی اصولا بر اساس شاخص‌های بازار تعریف می‌شوند لذا معادن کشور نمی توانند فعالیت معدنی خود را ادامه دهند اما شاخص بازار را در نظر نگیرند.
بهرامن افزود: باید سیاست‌های صادراتی را به صورتی تدوین کنیم که با ابزارهای موجود بتوانیم صادرات را توسعه دهیم لذا معادن کوچک اگر بازارهای خود را از دست بدهند به تعطیلی کشیده خواهند شد که نیازمند تدوین سیاست‌های درست برای فعالیت‌های این معادن هستیم.
رئیس خانه معدن کشور با بیان این که با تشکیل ستاد فولاد نگرانی‌ها از جذب سرمایه در این بخش کاهش پیدا کرده بیان کرد: با تشکیل ستاد فولاد باید این را در نظر داشت که وقتی برنامه راهبردی تدوین می‌شود باید تمام بخش های کشور منسجم با یگدیگر عمل کنند لذا اگر به 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم با برنامه‌های توسعه‌ای کشور تنها حدود 43 میلیون تن نیاز داخل نخواهد بود لذا برای صادرات باید برنامه صادراتی در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: برای عرضه فولاد به کشورهای دیگر باید کیفیت و قیمت تمام شده را بهبود بخشیم که این امر نیازمند حذف مجوزهای بی مورد که برای آن بازاری تعریف شده بوده است تا اتفاقی شبیه به تولید سیمان در سال‌های گذشته رخ ندهد.